به نقل از «ایران اکونومیست»

اصلاح قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان در دستور کار مجلس

تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۳۵۵۸۲

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور با اشاره به اینکه سه بند موجود در قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان برای شرایط کاری آن‌ها کافی نیست، گفت: اصلاح این قانون در دستور کار مجلس قرار دارد.

به گزارش ایران اکونومیست، در پی انتشار تصاویری از حمله بی‌رحمانه قاچاقچیان چوب در منطقه جنگلی چمستان شهرستان نور در فضای مجازی که نشان می‌دهد قاچاقچیان حرفه‌ای با دو دستگاه خودروی نیسان با سلاح سرد و قمه و تهدید جانی نگهبان از ایست و بازرسی جنگلبانی چمستان در استان مازندران فرار می‌کنند موضوع در دستور کار پلیس و دستگاه قضا قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما پس از مدتی رئیس کل دادگستری مازندران از دستگیری متهمان که با سلاح سرد اقدام به تهدید نگهبان منابع طبیعی کرده بودند خبر داد.

در حالی این اتفاق رخ داد که قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان در کش و قوس اصلاح قرار دارد. براساس این قانون، محیط بانان و جنگلبانان در صورتی که در جنگل‌ها و منابع طبیعی جرم مشهودی ملاحظه کنند و تذکر و هشدار کارساز نباشد، می‌توانند از سلاح خود استفاده کنند ولی اینگونه نیست که اجازه استفاده سلاح در منزل و خیابان را داشته باشند و یا بتوانند در این اماکن مسلح باشند اما در محل مربوط به وظیفه خود می‌توانند از سلاح استفاده کنند. این قانون شامل چهار ماده و سه تبصره در جلسه علنی ۲۳ اردیبهشت ماه ۹۹ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در ۷ خرداد ۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

همچنین به گفته علی سلاجقه - رییس سازمان محیط زیست - از اوایل دی ماه ۱۴۰۰ اصلاح قانون حمل سلاح در دستور کار کمیته‌های تخصصی در دولت قرار گرفته است که بعد وارد کمیسیون تخصصی شود و بعد در دولت وارد شود. این کار شدیداً پیگیری می شود تا کاملاً بحث حمل سلاح تمام نیروهای مسلح در این امر دیده شود و محیط‌بانان به‌صورت اخص در این موضوع هستند.

بیشتر بخوانید: حفاظت از جان محیط بان و محیط زیست در گرو اصلاح قانون حمل سلاح

سرهنگ جمشید محبت‌خانی - فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور - در گفت و گو با ایران اکونومیست درباره کمبود تجهیزات برای محیط‌بانان توضیح داد: امکاناتی مانند خودرو، موتور و سلاح که در اختیار جامعه مقابل محیط‌بانان (شکارچیان غیرمجاز) قرار دارد، پیشرفته هستند. به عنوان مثال موتور و خودروها مانند ۱۰ سال گذشته نیست همچنین سلاح‌هایشان نیز از لحاظ دوربین و هدف‌گیری بسیار پیشرفته است؛ بدین جهت ما باید همزمان برای غافلگیر نشدن محیط‌بانان آنان را نیز به تجهیزات نوین مجهز کنیم تا ضعیف‌تر از شکارچیان نباشند.

وی افزود: این موضوع جزو برنامه‌های راهبردی یگان حفاظت سازمان محیط زیست است که در حدود دو سال گذشته طرح آن نوشته شده است و در سازمان نیز وجود دارد.

محبت‌خانی با اشاره به ۱۲۰۰ موتورسیکلت خریداری شده در سال گذشته برای محیط‌بانان اظهارکرد: این موتورسیکلت‌ها به محیط‌بانان تحویل داده شده‌اند و امسال قصد خرید خودروهای متناسب برای ماموریت‌هایشان به جهت تعقیب، مراقبت و پیشگیری بهتر از تخریب محیطی و شکار غیرمجاز را داریم.

وی افزود: با توجه به بازدیدهایی که در چند سال اخیر از محیط‌بانان داشتیم؛ تجهیزاتی مانند پهپاد، دوربین‌های مداربسته، دوربین‌های حرارتی، دوربین‌های دید در شب و بی‌سیم‌های مدل جدیدتر - که امکانات بیشتری دارند و کارآمدتر هستند- مورد نیاز است. ما درخواست این موارد را در قالب طرحی ارائه کرده‌ایم و امیدواریم پس از گذشت امسال و خرید خودروها، در سال ۱۴۰۲ بتوانیم تجهیزات نوین را برای محیط‌بانان فراهم کنیم.

محبت‌خانی درباره کمبود محیط‌بانان به دو سناریو استاندارد جهانی و چارت سازمانی یگان حفاظت اشاره کرد و توضیح داد: باتوجه به استاندار جهانی هر ۱۰۰۰ هکتار نیازمند یک محیط‌بان است. به عبارتی هر محیط‌بان توانایی حفاظت از ۱۰۰۰ هکتار را دارد. با توجه به این استاندارد ما الان حدودا هشت تا ۹ برابر محیط‌بانان فعلی نیاز به محیط‌بان داریم. به عبارتی با توجه به این استاندارد بسیار عقب‌ماندگی داریم.

وی ادامه داد: هدف‌گذاری ما براساس چارت سازمانی‌مان است که رده شغلی برای محیط‌بانی داریم و می‌توانیم محیط‌بان استخدام کنیم.

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور ضمن اشاره به اینکه در حال‌حاضر ۳۸۰۰ محیط‌بان در کشور داریم، گفت: براساس چارت یگان حفاظت سازمان محیط زیست باید ۸۰۰۰ محیط‌بان داشته‌ باشیم و ما می‌توانیم با استخدام محیط‌بان کمبود نیروی انسانی در مناطق را پوشش دهیم.

وی افزود: در دو سال گذشته وضعیت پاسگاه‌ها، میزان کمبود نیرو و چارت سازمانی را به سازمان استخدامی کشور ارائه کردیم که براین اساس به ما مجوز استخدام سالانه ۲۵۰ نفر به مدت ۱۰ سال داده شد. در دو سال ۹۹ و ۱۴۰۰ این اقدام صورت گرفت و امسال نیز قصد استخدام ۲۵۰ نفر دیگر را داریم تا بتوانیم در هفت سال آینده براساس شرایط و ضوابط موجود ۲۵۰۰ نفر محیط‌بان به ۳۸۰۰ نفر فعلی اضافه کنیم. اینگونه جمعیت محیط‌بانان خود را براساس چارت سازمانی ۷۰ درصد ارتقا داده‌ایم.

محبت‌خانی با اشاره به پیش‌بینی‌های انجام شده برای بازنشسته شدن ۴۰۰ تا ۵۰۰ محیط‌بان گفت: بنابر پیش‌بینی ما با بازنشسته شدن این تعداد محیط‌بان به یک جمعیت حدودا ۶۰۰۰ نفری خواهیم رسید. پس از اتمام این سهمیه در این مدت ۱۰ ساله نیز مجدد باید با مراجعه به سازمان اداره استخدامی و سازمان برنامه و بودجه - که بودجه این کار را تامین می‌کند - رایزنی‌هایی خواهیم کرد تا با استخدام محیط‌بانان به تعداد پیش‌بینی شده در چارت سازمانی یگان حفاظت برسیم.

بیشتر بخوانید: چالش‌های جنگلبانان برای حفاظت از منابع طبیعی

فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور درباره قانون منع به‌کارگیری از سلاح گرم برای محیط‌بانان توضیح داد: قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان برای اینکه در چه شرایطی می‌توانند از سلاح استفاده کنند، در سال ۱۳۹۹ تصویب شد و قبل از آن  با اینکه سلاح در اختیار محیط‌بانان بود  اما در وضعیت بلاتکلیفی بودند و ضوابطی برای استفاده از سلاح وجود نداشت که به عنوان مثال می‌توانند از ضوابطی که برای پلیس در این موضوع وجود دارد استفاده کنند یا خیر؟

وی افزود: پس از پیگیری‌های جدی در نهایت قانون حمایت قضایی از محیط‌بانان و جنگل‌بانان تصویب و مشخص شد که محیط بانان در چه شرایطی می‌توانند از سلاح استفاده کنند؟ در این قانون سه بند برای شرایط استفاده از سلاح برای محیط‌بانان نوشته شد اما ما با توجه به شرایط کاری آن‌ها و نوع درگیری‌های موجود به این بندها اعتراض کردیم چراکه برای شرایط کاری محیط‌بانان کافی نیست و نگرانی‌های سازمان را به‌طور کامل رفع نمی‌کند.

محبت‌خانی افزود: همزمان با اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح، باتوجه به شرایط و پیشنهاداتی که ارائه کرده‌ایم، خواستار اصلاح قانون استفاده از سلاح برای محیط‌بانان و جنگلبانان در قالب قانون حمایت قضایی و بیمه ای از آنان شدیم. این موضوع در دستورکار مجلس قرار دارد و اگر علاوه بر سه بند موجود، پیشنهادات ما لحاظ شود، نحوه استفاده از سلاح برای محیط‌بانان کارآمدتر و کاربردی‌تر می‌شود.

وی تاکید کرد: ما به دنبال این نیستیم که محیط‌بانان حتما از سلاح استفاده کنند بلکه به دنبال حفاظت از محیط زیست و حیات وحش هستیم. فلسفه وجودی محیط‌بانان برای همه‌ ما انسان‌ها است و استفاده از سلاح آخرین راهکار محیط‌بان جهت حفاظت است. این سوءتفاهم نباید ایجاد شود که قصد قانونی کردن استفاده از سلاح در هر شرایطی را داریم بلکه محیط بانان تنها در زمان حفاظت از محیط زیست، جان خود یا همکارشان اجازه استفاده از سلاح را خواهند داشت.

محبت‌خانی در پایان خاطرنشان کرد: در حال‌ حاضر تمامی محیط‌بانان مسلح هستند و به نحو احسن کار خود را انجام می‌دهند اما با اضافه شدن پیشنهادات ما به سه بند قبلی قانون که اکنون در دستور کار مجلس است بهتر می‌توانند به حفاظت بپردازند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: لایحه حمایت از محیط بانان ، جنگلبانان ، سازمان محیط زیست ایران ، سازمان برنامه و بودجه ، شکارچیان غیرمجاز ، مجلس شورای اسلامی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: لایحه حمایت از محیط بانان جنگلبانان سازمان محیط زیست ایران سازمان برنامه و بودجه شکارچیان غیرمجاز مجلس شورای اسلامی فرمانده یگان حفاظت سازمان حفاظت محیط زیست کشور قانون حمایت قضایی از محیط بانان سلاح استفاده کنند توانند از سلاح محیط بانان و جنگل سازمان محیط زیست استفاده از سلاح برای محیط بانان چارت سازمانی دستور کار اصلاح قانون سال گذشته محبت خانی کار مجلس سه بند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۳۵۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست

به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد:  درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزه‌های مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.

وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد.

سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و هم‌چنین با اصلاحات حداقلی در سریع‌ترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

بهادری جهرمی در پایان گفت: به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.

انتهای پیام/